كلّ من يقول بصحّة الفضولي مع الإجازة . وهو الحقّ الّذي لا محيص عنه بناءً على المختار . فلا ينبغي التكلّم في عنوان هذه المسألة من حيث كون البائع بالنسبة إلى بعض المبيع فضوليّاً ، إذ لا يتفاوت في بحث الفضولي من حيث الصحّة مع الإجازة والبطلان رأساً بين كون العاقد فضوليّاً في الجميع أو في البعض ، وأدلّة القول بالصحّة مع أدلّة القول بالبطلان جاريتان في المقامين ، ولم يعهد قول بالتفصيل من أحد أيضاً . فالمقصود الأصلي في عنوان هذا المقام إنّما هو التكلّم في البيع المذكور بالنسبة إلى مال البائع على تقدير عدم إجازة مالك بعض المبيع في ماله ، وهو من جهات : الجهة الأولى : في صحّته وفساده بالنسبة إلى البعض الّذي هو مال البائع ، فنقول : المعروف من مذهب الأصحاب هو القول بالصحّة فيقسّط الثمن على المجموع ويأخذ البائع حصّته منه . وفي الرياض « 1 » وجواهر « 2 » شيخنا نفي الخلاف في الصحّة ، مع استظهار الإجماع عليها في الثاني ، ويظهر دعواه من تذكرة « 3 » العلّامة حيث نسب القول بالصحّة إلى علمائنا ، قبالًا للشافعي النافي للصحّة ، بل عن غنية « 4 » ابن زهرة دعوى الإجماع عليه صريحاً ، وعن شرح القواعد « 5 » للشيخ النجفي الاستدلال عليها بالإجماع محصّلًا ومنقولًا . ولم نقف على قائل بالبطلان من أصحابنا ولا على من احتمله إلّا المحقّق الأردبيلي ، فاحتمل البطلان فيه على تقدير عدم إجازة المالك ، واحتمله « 6 » أيضاً على القول ببطلان الفضولي رأساً ، واستند له إلى أنّ التراضي الّذي هو شرط لصحّة التجارة بحكم آية « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » « 7 » إنّما حصل في المجموع وهو غير حاصل ، وما حصل من البعض لم يحصل فيه التراضي . وقضيّة ذلك خروج البيع بالنسبة إلى مال البائع عن المستثنى ودخوله في المستثنى منه ، فيكون أخذ بعض الثمن بإزاء بعض المبيع أكلًا للمال بالباطل . ولأجل ذلك قد

--> ( 1 ) الرياض 8 : 229 . ( 2 ) الجواهر 22 : 320 . ( 3 ) التذكرة 10 : 218 . ( 4 ) الغنية : 209 . ( 5 ) شرح القواعد 2 : 114 . ( 6 ) مجمع البرهان 8 : 162 . ( 7 ) النساء : 29 .